أثار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، موجة جدل واسعة بعد اقتراحه إلغاء ورقة النقد من فئة 200 شيكل، معتبرًا ذلك أداة محتملة لتقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها. وجاء هذا الاقتراح في رسالة رسمية وجهها إلى محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، حيث دعا إلى سحب هذه الفئة النقدية من التداول.
زعم ساعر أن “معظم الأموال التي تمتلكها حماس، والتي تُقدر بمليارات الشواقل، مخزنة على هيئة أوراق نقدية من فئة 200 شيكل”. وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تمثل “ضربة استراتيجية للاقتصاد الخاص بحماس”، ولا تتطلب أي تعاون مع أطراف دولية. كما أكد أن “تجفيف مصادر التمويل للتنظيمات الإرهابية يعتبر أحد الركائز الأساسية في المعركة الجارية ضدها”.
من جانبه، رفض بنك إسرائيل المقترح بشكل قاطع، مؤكدًا أنه “غير مطروح على جدول الأعمال”. وأوضح البنك أن الاقتراح لم يأتِ مدعومًا بأي مبررات اقتصادية أو مهنية قوية تبرر إلغاء هذه الفئة النقدية. كما أعربت مصادر اقتصادية رفيعة المستوى عن تحذيرها من العواقب السلبية الخطيرة التي قد تنجم عن تنفيذ مثل هذه الخطوة، خاصة على الاقتصاد الإسرائيلي نفسه.
على الرغم من تقديرات غير رسمية أشارت إلى أن نحو 80% من أموال حماس محفوظة بأوراق من فئة 200 شيكل، استنادًا إلى آراء خبراء أمنيين سابقين، إلا أن الجهات المالية الرسمية في إسرائيل لا تزال ترفض تبني مثل هذا الإجراء.
الجدل حول هذا الموضوع لا يزال مشتعلًا، حيث تبقى قضية استهداف مصادر تمويل حماس واحدة من أبرز الجبهات غير العسكرية في الصراع المستمر بين إسرائيل وهذه الحركة.
