أزمة كاميرات الصحافيين في مجلس النواب الأردني

أزمة بين الصحافيين ومجلس النواب الأردني بسبب عدسات الكاميرات الفضولية

تسببت عدسات الكاميرات الفضولية للصحافيين الأردنيين في إثارة أزمة داخل مجلس النواب الأردني ظهر يوم الأربعاء، حيث امتد الخلاف إلى الشرفة والجمهور، مما استدعى تدخل الشرطة لمنع تفاقم الفوضى.

ويعود سبب الخلاف إلى نزاع بين أحد المصورين الصحافيين ونائب في البرلمان، حيث اتهم الأخير الصحافيين بالتجسس على هواتف النواب الخلوية وتصوير خصوصياتهم، وهو ما يُعتبر انتهاكًا للدستور.

وتصاعد الجدل بعد أن التُقطت صورة بالفيديو لأحد النواب وهو يلعب لعبة “ورق الشدة” على شاشته أثناء مناقشات الميزانية المالية. كما أشارت صحيفة “مدار الساعة” المحلية الإلكترونية إلى أن الخلاف تفاقم بعد تصوير كاميرا لأحد النواب وهو يتحدث إلى زوجته عبر الهاتف، مستفسرًا عن عدد الدجاجات التي يجب عليه إحضارها إلى المنزل، حيث سُمع يقول: “كم طير بدك أجيب معي؟”.

بعد سلسلة من الجدالات والنقاشات، ظهر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، في الغرفة المخصصة للصحافيين، مؤكدًا أنه لن يتسامح مع أي إساءة موجهة ضد الصحافيين. ومع ذلك، طلب الرئيس منهم تجنب التقاط صور تنتهك خصوصية النواب أو تُظهر جوانب شخصية لا علاقة لها بالعمل البرلماني. وأشار الصفدي إلى وجود سيدات في المجلس، مؤكدًا على ضرورة احترام خصوصياتهن.

وأوضح الصفدي أنه شاهد أربع صور اعتبرها مسيئة ولا علاقة لها بالتغطية الإعلامية المهنية. ومع ذلك، أكد أن مجلس النواب قادر على محاسبة أي عضو يخالف التعليمات، مثل اللعب بالورق أو مشاهدة المسلسلات أثناء جلسات الرقابة والتشريع.

وفي نهاية المطاف، توصل الصفدي والإعلاميون إلى اتفاق يقضي بتعديل سلوك الصحافيين وضمان احترام خصوصيات النواب.

مناقشات الميزانية المالية

يواصل مجلس النواب الأردني مناقشاته حول الميزانية المالية وسط خطابات نقدية حادة تجاه الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، لم تؤثر هذه الانتقادات على خيارات الحكومة في الملف المالي.

وطالب النواب حكومةَ رئيس الوزراء جعفر حسان بزيادة رواتب العاملين والموظفين والمتقاعدين، وتخفيض النفقات العامة، والتحكم في الأسعار. وفي تعليق لاذع، خاطب النائب محمد ظهراوي رئيسَ الوزراء قائلًا: “أنت ترفع الأثقال، وحكومتك ترفع علينا الأسعار”.

كما شهدت مناقشات الميزانية جدلًا حول الارتفاع القياسي في مخصصات ورواتب بعض المسؤولين الكبار في الشركات الحكومية وأمانة عمان الكبرى وحتى في رئاسة الوزراء.

هذه الأزمة تسلط الضوء على التوترات القائمة بين السلطات التشريعية والإعلام، وتُظهر التحديات التي تواجه التوازن بين الشفافية واحترام الخصوصية في العمل البرلماني..